استمراراً للضغط على الصحافيين في إيران، تم استدعاء سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، إلى مكتب المدعي العام في إيفين، لتنفيذ عقوبة السجن. كما تم إطلاق سراح زينب رحيمي بكفالة، فيما لا تزال منيجة مؤذن رهن الاحتجاز بعد 5 أيام من اعتقالها.

وأعلنت الصحافية في مجال البيئة زينب رحيمي، عن رفع دعوى ضدها في نيابة الثقافة والإعلام بتهمة "نشر الأكاذيب وخدش الحياء العام".

ونشرت رحيمي، أمس الأحد، نصا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، وكتبت أنها حضرت إلى نيابة الثقافة والإعلام برفقة محاميها دانيال كرانيان، وبعد شرح التهم تم إطلاق سراحها بكفالة في انتظار صدور الحكم النهائي.

ولا تزال منيجه مؤذن، الصحافية والمترجمة، رهن الاحتجاز بعد مرور 5 أيام على اعتقالها؛ حيث اعتقلت القوات الأمنية مؤذن، يوم الأربعاء 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، واقتادتها إلى مكان مجهول.

وفي وقت سابق، في اليوم الثالث من اعتقال هذه الصحافية، أعلنت صحيفة "تجارت فردا" الأسبوعية أن مؤذن لم تتمكن من إجراء مكالمات هاتفية مع عائلتها منذ اعتقالها".

وقد تم استدعاء الصحافيتين سعيدة شفيعي، ونسيم سلطان بيكي، إلى نيابة إيفين لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقهما.

وبحسب الإخطار الذي تم إرساله إلى هاتين الصحافيتين، فقد طُلب منهما الحضور يوم الثلاثاء 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الفرع الأول لمحكمة إيفين لتنفيذ حكم السجن.

وكانت الصحافيتان قد اعتقلتا سابقاً خلال الانتفاضة الشعبية، وحكم على كل منهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد النظام"، وبالسجن 8 أشهر بتهمة الدعاية ضد النظام، والمنع من السفر سنتين، وحظر الانضمام إلى الأحزاب لمدة عامين.

وقبل ذلك، كتبت الصحافية الاقتصادية، مريم شكراني، يوم السبت 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على موقع "إكس": "لقد رفعوا قضية جديدة ضدي مرة أخرى في الفرع 16 من مكتب المدعي العام للثقافة والإعلام في طهران، ولا أعرف حتى موضوع الشكوى".

كما أن الصحافيتين، إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، موجودتان حاليًا في عنبر النساء بسجن إيفين.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول)، حكم القضاء الإيراني على الصحافيتين اللتين ألقي القبض عليهما بعد إعداد تقرير عن مقتل مهسا أميني، بالسجن لفترة طويلة والحرمان من ممارسة الأنشطة السياسية والإعلامية وكذلك الحرمان من النشاط في مجال حقوق الإنسان والفضاء الإلكتروني.

وبموجب هذا الحكم، تم سجن إلهه محمدي 6 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية"، والسجن 5 سنوات بتهمة "التآمر والتواطؤ على أمن البلاد"، والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

كما تم الحكم على نيلوفر حامدي بالسجن 7 سنوات بتهمة "التعاون مع الحكومة الأميركية"، و5 سنوات بتهمة "التآمر والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن لمدة عام بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

يشار إلى أنه إذا تم تأكيد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فإن هاتين الصحافيتين ستواجهان أقسى عقوبة وهي السجن لمدة 6 سنوات، ضد إلهه محمدي، و7 سنوات ضد نيلوفر حامدي.

وقد تعرضت هاتان الصحافيتان لضغوط واتهامات من قبل المؤسسات الأمنية بسبب تغطيتهما لحادثة وفاة ومراسم تشييع مهسا أميني، وأصدرت الأجهزة الأمنية في إيران بيانا ضدهما.

ومنذ بداية اعتقال هاتين الصحافيتين، طالبت المنظمات والمؤسسات الحقوقية والصحافيون، مراراً وتكراراً، بالإفراج الفوري عنهما.

وخلال الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للصحافيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 100 صحافي في إيران، وحكم على أكثر من 21 منهم بالسجن ما مجموعه 77 عامًا.