بحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم إعدام سجين الرأي الكردي السني الإيراني، قاسم آبسته، بسجن قزل حصار في كرج.
وفي يوم الأحد 29 أكتوبر، تم نقله إلى العنبر الأمني بالوحدة الثالثة بهذا السجن لتنفيذ حكم الإعدام.
وبعد نقل قاسم آبسته إلى الحبس الانفرادي، أصدرت مجموعة من السجناء السياسيين المسجونين في سجن قزل حصار نداءً عامًا لمنع إعدام سجين الرأي هذا.
وشدد السجناء السياسيون في رسالتهم على افتقار آبسته الواضح إلى حقوق المحاكمة العادلة وكتبوا: "دعونا لا ندع الوضع الحالي واندلاع الحرب في المنطقة يوفران فرصة لقتل أحد مواطنينا على يد النظام".
في الوقت نفسه، استذكر أحمد رضا حائري، وهو سجين سياسي، في رسالة من سجن قزل حصار، قصة أحد المتهمين مع قاسم آبسته من جلسة المحكمة وكتب: "المحاكمة بأكملها لم تدم دقيقتين، حيث قال القاضي مقيسه: أولاً، أنتم أكراد، هذا إعدام. ثانيا، أنتم من أهل السنة، وهذا إعدام ثان، وثالثا، لديكم فكر سلفي، وهذا الإعدام الثالث.
جدير بالذكر أن قاسم آبسته، 44 عاما، أب لطفلين ومن سكان مهاباد، اعتقلته قوات الأمن في 22 نوفمبر2009، مع ستة مواطنين أكراد آخرين، وهم داود عبد الله، وأيوب كريمي، وأنور خضري، وخسرو بشارت، وكامران شيخه، وفرهاد سليمي.
وبعد اعتقالهم، تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة استخبارات أورميه، وبعد أشهر من احتجازهم في مركز الاعتقال التابع لهذه المؤسسة الأمنية، تم نقلهم إلى طهران، وتم استجوابهم لمدة ستة أشهر في زنازين انفرادية في العنابر 240، 209 بسجن إيفين. تم احتجاز سجناء الرأي هؤلاء أخيرًا في سجن رجائي شهر في كرج في 13 أبريل 2012، وفي أغسطس من هذا العام، بعد إغلاق سجن رجائي شهر، تم نقلهم إلى سجن قزل حصار في كرج.
وتمت محاكمة هؤلاء السجناء السنة السبعة وحكم عليهم بالإعدام في مارس(آذار) 2016 من قبل القاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 28 لمحكمة طهران الثورية. وقد تم تأكيد الحكم الصادر بحق هؤلاء السجناء من قبل الفرع 41 للمحكمة العليا في فبراير 2020 بعد سنوات، وفي سبتمبر 2020، تم رفض طلب إعادة محاكمتهم أيضًا في المحكمة العليا.
ووجهت إليهم اتهامات مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" و"دعم الجماعات السلفية" و"قتل" عبد الرحيم تينا الذي قتل على يد مجهولين في 22 أكتوبر(تشرين الأول) 2008. إلا أن هؤلاء جميعا أكدوا مرارا وتكرارا عدم صحة الاتهامات المنسوبة إليهم في رسائلهم التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان في السنوات الماضية.
الآن، مع تنفيذ حكم الإعدام بحق قاسم آبسته، أصبح ستة سجناء آخرين في قضيته معرضين لخطر الإعدام.
وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 3 تشرين الثاني(نوفمبر)، عن قلقها العميق إزاء "العدد الكبير للغاية من عمليات الإعدام في إيران" وعرضت النتائج التي توصلت إليها بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران.
وفي جزء من هذا التقرير، تم الإعراب عن القلق بشأن تكثيف عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك التهم المتعلقة بجرائم المخدرات و"إهانة الحكومة والدين".