أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء "العدد المرتفع لعمليات الإعدام في إيران". وتستمر موجة عمليات الإعدام، حيث تم مؤخرا شنق ما لا يقل عن أربعة سجناء في أصفهان. وطالب السجناء السياسيون، في بيان لهم، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين الرأي قاسم آبسته.

وقدمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نتائجها بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران يوم الجمعة 3 نوفمبر(تشرين الثاني)، وفي اليوم الأخير من اجتماعها الـ139.

وتم الإعراب، في جزء من هذا التقرير، عن القلق بشأن تكثيف عمليات الإعدام في إيران، بما في ذلك التهم المتعلقة بجرائم المخدرات و"إهانة الحكومة والدين".

وفي يوم الخميس 2 تشرين الثاني(نوفمبر)، نُشر التقرير التفصيلي الذي قدمه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الجمعية العامة لهذه المنظمة، والذي أعرب فيه عن قلقه بشأن "السرعة المثيرة للقلق" لعمليات الإعدام في إيران.

وبحسب غوتيريش، أعدمت إيران ما لا يقل عن 419 شخصًا في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

ويظهر هذا الرقم زيادة بنسبة 30 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

تنفيذ أحكام الإعدام الجديدة

وعلى الرغم من هذه المخاوف والتحذيرات الدولية، فإن تنفيذ أحكام الإعدام مستمر في إيران.

وفي أحدث مثال، تم تنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في سجن أصفهان يوم الخميس 2 نوفمبر(تشرين الثاني)، ولم يتم تحديد سوى هوية وتهمة أحدهم، وهو إبراهيم نارويي البالغ من العمر 42 عاما.

وهو من محافظة بلوشستان ويقيم في محافظة كلستان، وبعد اعتقاله عام 2019، حكم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وشككت هذه اللجنة في الاستخدام غير المتناسب لعقوبة الإعدام ضد الأقليات والأطفال، وطلبت من النظام الإيراني ضمان عدم تطبيق هذه العقوبة إلا على "أخطر الجرائم، بما في ذلك القتل العمد"، والاهتمام بتعليق عقوبة الإعدام.

وشدد هذا التقرير على أن الأشخاص الذين كانوا دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة لا ينبغي أن يتعرضوا لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.

وكان ثلاثة سجناء آخرين تم إعدامهم يعيشون في مدن طهران ورشت وأصفهان.

وفي جزء آخر من تقريره الأخير، أكد غوتيريش أن 239 شخصا تم إعدامهم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام (أكثر من نصفهم) حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 98 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة حقوق الإنسان "هنغاو" أنه في أكتوبر، حُكم على 78 شخصًا بالإعدام في إيران، 35 منهم متهمون بجرائم تتعلق بالمخدرات.

نقل سجينين من البلوش إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام

ووفقا لتقرير موقع "حال وش"، ففي الفترة من 29 أبريل من هذا العام إلى 2 نوفمبر، تم إعدام ما لا يقل عن 108 سجناء بلوش، وهو ما يشكل جزءًا كبيرًا من عدد عمليات الإعدام في إيران.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن شدة وسرعة إعدام الشعب البلوشي في إيران تهدف إلى الترهيب والضغط.

وفي هذا الصدد، تم يوم الخميس 2 نوفمبر، نقل ما لا يقل عن سجينين بلوشيين شقيقين إلى الحبس الانفرادي في سجن زاهدان المركزي لتنفيذ حكم الإعدام.

وحُكم على سعيد علي زهي البالغ من العمر 25 عامًا وإسماعيل علي زهي البالغ من العمر 29 عامًا بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وشهدت عمليات إعدام المشتبه بهم في قضايا المخدرات في إيران ارتفاعًا منذ 1 يناير 2023 إلى 10 أكتوبر هذا العام، وتضاعفت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه بعد تعديل قانون مكافحة المخدرات عام 2017 بسبب الضغوط الدولية، انخفض عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران إلى 26 حالة سنويا في المتوسط، لكن في عام 2021، انعكس الأمر عمليا، واستمرت الزيادة.

وبالإضافة إلى المخدرات، فإن الجرائم المرتبطة بـ "القتل" تمثل سنويا جزءا كبيرا من عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم في إيران.

ونفذ، الأربعاء 1 نوفمبر(تشرين الثاني)، حكم الإعدام على ستة سجناء بتهم "تتعلق بجرائم مخدرات" و"القتل العمد" و"الاغتصاب" في سجني كرج وياسوج.

قلق بشأن خطر إعدام سجناء الرأي

هذا وقد أصدر عدد من السجناء السياسيين بسجن قزل حصار، يوم الجمعة 3 نوفمبر، بيانات أعلنوا فيها نقل آبسته إلى زنزانة انفرادية لتنفيذ حكم الإعدام "غير الإنساني وغير القانوني".

وبحسب ما ذكره هؤلاء السجناء، فإن إصدار حكم الإعدام على آبسته رافقه انتهاك جسيم لـ "الحق في محاكمة عادلة" أثناء إجراءات قضيته.

وجاء في جزء من هذا البيان: "إن إصدار هذا الحكم المناهض لحقوق الإنسان ما هو إلا للترهيب وليس له أي أساس قانوني وقضائي".

وطالب هؤلاء السجناء السياسيون بمنع إعدام قاسم آبسته وشددوا على أن الوضع الحالي للحرب بين إسرائيل وحماس لا ينبغي أن يوفر فرصة لقتل مواطن على أيدي النظام.