طلبت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمسجونة في سجن إيفين بطهران، في رسالة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سحب رئاسة اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة من النظام الإيراني.

وأكدت محمدي، في الرسالة التي وجهتها إلى غوتيريش، أن "النظام الإيراني جعل المرأة الإيرانية في وضع رهيب، وهو إما الموت أو الحجاب الإجباري".

وأشارت محمدي في الرسالة إلى أن "رئاسة مثل هذه اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، كهيئة داعمة لحقوق الإنسان، غامضة ومخيبة للآمال".

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فاتسلاف بالك، في شهر مايو (أيار)، عن تعيين الممثل الدائم للنظام الإيراني في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، رئيسًا للجنة الاجتماعية يومي 2 و3 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد قوبل هذا القرار بانتقادات واسعة النطاق، وأطلقت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة حملة لإلغائه.

واستمرت الإدانات العالمية لتعيين إيران رئيسا لهذه اللجنة في الأشهر الأخيرة. ووصفت وزارة الخارجية الأميركية اللجنة الاجتماعية بـ"المؤسسة عديمة الفائدة"، وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء إضعاف نظام حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وقبل أيام قليلة من انعقاد اللجنة التي سترأسها إيران، وصفت محمدي النظام الإيراني بـ"النظام الديني الأصولي" الذي كان دائما على خلاف مع حقوق المرأة، ومنتهكا خطيرا لحقوق الإنسان، وقمعيا للمجتمع المدني، والفاصل بين الجنسين.

وبحسب قولها، فإن عواقب عصيان الحجاب الإجباري تتراوح بين القتل بالرصاص المباشر، إلى الحرمان من الحق في التعليم، والحق في العمل، وبالنسبة للسجينات، الحرمان من الحقوق الأساسية والحق في الحياة.

كما أكدت محمدي لغوتيريش: "نتوقع أن تتم إزاحة النظام الإيراني بشكل حاسم وعلني من رئاسة اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة".