طالبت منظمة العفو الدولية، النظام الإيراني بإطلاق سراح الموظف السويدي في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، يوهان فلودروس، على الفور، والذي تم اعتقاله وسجنه بإيران في أبريل من هذا العام.

وكتبت منظمة العفو الدولية في رسالة على "X" أن إيران "قامت باعتقال واحتجاز هذا المواطن السويدي بشكل تعسفي منذ 17 أبريل(نيسان)".

واتهمت هذه المنظمة إيران بأنها من خلال اعتقال فلودروس ترغب في مبادلته بحميد نوري الذي حكم عليه في السويد بالسجن لمدة طويلة لمشاركته في عمليات إعدام ثمانينيات القرن الماضي.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، أن مواطنا سويديا موجود حاليا في السجن، وقال إن قضيته ستحال إلى المحكمة "مع القرار النهائي لمكتب المدعي العام".

وأضاف دون أن يذكر اسم المواطن السويدي: "لقد ارتكب جرائم في الأراضي الإيرانية، وأجريت على أساسها التحقيقات الأولية وتم إرساله إلى السجن بأمر قانوني".

إلا أن هذه الجهة القضائية لم تذكر الاتهامات الموجهة لهذا المواطن السويدي.

وبعد نشر خبر اعتقال فلودروس في إيران، تزايدت التكهنات حول إمكانية استخدام إيران لهذا السجين السويدي للضغط على ستوكهولم أو مبادلته بحميد نوري.

هذا ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن إيران تستخدم اعتقال الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية "لابتزاز الأموال" من الدول الغربية، لكن السلطات الإيرانية تنفي هذه التهمة.

في هذه الأثناء، أشار كاظم غريب آبادي، أمين سر مجموعة تسمى "لجنة حقوق الإنسان" بإيران، في مقابلة مع شبكة "العالم"، إلى قضية حميد نوري الذي حكم عليه في السويد بالسجن لمدة طويلة لمشاركته في عمليات إعدام الثمانينيات، وقال مهددا النظام القضائي في هذا البلد: "نأمل أن يتخذ النظام القضائي السويدي في النهاية الموقف والقرار الصحيحين، وفي هذا الصدد لسنا مقيدين وسنستخدم قدراتنا لاتخاذ التدابير المناسبة".