حذرت وسائل إعلام إيرانية من بدء حرق المازوت في خريف وشتاء هذا العام وتداعياته على زيادة التلوث. فيما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم السبت 21 أكتوبر (تشرين الأول) أن "هناك توقعات بزيادة البطالة، وإغلاق المصانع، بسبب قلة الغاز ونقص الوقود".

وكتبت صحيفة "آرمان ملي"، في تقرير لها: "هذا العام، كما في السنوات السابقة، سنرى انخفاضا في القيمة المضافة، وتراجع النمو الاقتصادي، وزيادة التلوث الناجم عن استهلاك المازوت بسبب نقص الغاز والوقود النظيف، مع اقتراب فصل الشتاء".

كما أشارت الصحيفة، إلى تقرير البرلمان بشأن المبادئ المتعلقة بعواقب استخدام المازوت في إيران، وكتب أن "الوفيات زادت بشكل حاد بسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق المازوت، والتكاليف الطبية المرتفعة".

وأضافت وكالة "إيلنا" الإيرانية في تقرير لها أن "الفشل السنوي في توفير مرافق البنية التحتية للكهرباء والغاز أصبح حدثا طبيعيا".

وقد قدر رئيس غرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، في الاجتماع الأخير للغرفة، قيمة الأضرار التي لحقت بوحدات الإنتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمليارات الدولارات، مطالبا الحكومة بالنظر في خيارات أخرى غير قطع الغاز عن الوحدات الصناعية لسد العجز في شتاء هذا العام.

ونقلت وكالة "إيلنا" عن العمال في عدة مدن كبيرة قولهم إن "انقطاع الغاز والكهرباء المتتالي أدى إلى إفلاس وحدات الإنتاج في خراسان رضوي، وأردبيل، وكرمانشاه، ويزد، وكرمان، وهمدان، وعدد من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى فصل العمال".

كما توقع خبير الطاقة الإيراني مهدي طباطبائي أن "البلاد ستعاني من تراجع إنتاج الغاز بحلول عام 2025".

واعترف وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الأربعاء 18 أكتوبر (تشرين الأول)، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بأن "إيران تواجه نقصا كبيرا في البنزين". ووفقا لما قاله وزير النفط، فإن توزيع الوقود يتم بهدف تقليل نسبة تلوث الهواء.

وأظهرت المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال" أن "إنتاج البنزين قد انخفض إلى 100 مليون لتر، لكن وزارة البترول تزيد الإنتاج اليومي إلى 115 مليون لتر، بإضافة مواد منخفضة الجودة، وملوثة".

يذكر أن قناة "إيران إنترناشيونال" قامت بالإبلاغ عن قلة البنزين وأزمة الوقود في إيران في الأشهر الأخيرة. وبحسب أحد هذه التقارير، فإن "عملية توزيع البنزين أدت إلى قيام وزارة الاستخبارات، واستخبارات الحرس الثوري الإيراني، بتحمل المسؤولية المباشرة عن توريد البنزين في الأشهر الأخيرة". وأظهرت هذه المعلومات أن "النظام الإيراني ألغى استيراد أكثر من 500 مليون دولار من البنزين عبر مقايضته".

وفي الأشهر الأخيرة، قررت وزارة البترول مطالبة السيارات الخاصة باستخدام بطاقات الوقود الشخصية للتزود بالوقود وفقا لقانون ميزانية هذا العام. وكان سحب بطاقات الوقود العامة من المحطات، وفرض قيود على كل إعادة تزود بالوقود، من بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة البترول للسيطرة على كثافة استهلاك البنزين، مما تسبب بالطبع في استياء، وأدى إلى وجود طوابير طويلة أمام محطات الوقود.