تعتزم لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، استدعاء روبرت مالي، الممثل الخاص المعني بشؤون إيران، الموقوف عن العمل، كجزء من التحقيقات المكثفة حول سياسة واشنطن تجاه إيران.

وأفاد موقع" سيمافور" الأميركي، يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلا عن كبار مساعدي لجنة الرقابة، بأن الحكومة الأميركية عرقلت، مرارا، جهود الكونغرس لمعرفة أسباب إلغاء التراخيص الأمنية لمالي في أبريل (نيسان) من العام الجاري.

وبعد بدء هجمات حماس على إسرائيل يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) والتكهنات حول دور طهران في هذه العملية، تزايدت المخاوف بشأن سياسة إدارة بايدن تجاه إيران.

ورغم أن السلطات الإيرانية رحبت بهجوم حماس على إسرائيل، إلا أنها أنكرت تورطها المباشر فيه.

وقال أحد كبار مساعدي لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، لـ"سيمافور"، إن هذه اللجنة لديها عدة أدوات ضغط تحاول من خلالها الحصول على الحقائق حول تعليق روبرت مالي ودوره في سياسة واشنطن الخارجية تجاه إيران.

ويمكن لهذه اللجنة أيضًا استدعاء أرين طباطبائي، المساعدة السابقة لمالي والرئيسة الحالية لمكتب نائب وزير الدفاع، في إطار تحقيقاتها.

ويبحث الكونغرس الأميركي عن مزيد من المعلومات حول "خطة خبراء إيران" ودور طباطبائي وأعضاء آخرين في هذه المجموعة من حيث التأثير على سياسات واشنطن تجاه طهران.

وبحسب تقرير "إيران إنترناشيونال" حول الأبعاد الخفية لحرب طهران الناعمة، فقد شكلت وزارة خارجية إيران دائرة من المحللين والباحثين من الخارج تحت عنوان "خطة خبراء إيران" أوائل عام 2014، وبحسب الوثائق التي تمت مراجعتها، فقد استخدمت هذه الشبكة لسنوات عديدة من أجل توسيع القوة الناعمة للنظام الإيراني وزيادة نفوذه على المسرح العالمي.

وكان أعضاء هذه المجموعة موظفين في مؤسسات بحثية غربية بارزة وقدموا المشورة لأميركا والدول الأوروبية.

وبحسب "سيمافور"، ورغم أن البنتاغون كان قد أعلن في وقت سابق أن إجراءات التصريح الأمني لطباطبائي تمت وفق القانون، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية قالت لاحقا إنه ستتم إعادة مراجعة التصريح الأمني لطباطبائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ"سيمافور"، في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه مراعاة للسياسات العامة لهذه الوزارة، فإنه لن يعلق على المراسلات التي أجراها الكونغرس. وأكد فقط أن مالي في إجازة.

وجاء في تقرير موقع "سيمافور" أيضا أن لجنة المراقبة تريد التحقيق في دور مالي المحتمل في اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وأفاد موقع "واشنطن فري بيكون" يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بأن القادة الجمهوريين في لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين بدأوا تحقيقهم المشترك في علاقة روبرت مالي بشبكة النفوذ التابعة لإيران.