طالب السيناتور الجمهوري، تشاك غراسلي، من ولاية أيوا، وزارة الخارجية الأميركية بتزويده بنسخة من التقرير النهائي للتحقيق الأخير في قضية المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي.
وبحسب تقرير صحيفة "واشنطن فري بيكون"، فإن رسالة غراسلي إلى بلينكن هي المحاولة الأولى من قبل أحد أعضاء مجلس الشيوخ للحصول على وثائق تتعلق بالتحقيق الداخلي الذي تجريه وزارة الخارجية في "إساءة استخدام روبرت مالي للمعلومات السرية".
ووفقًا لهذا التقرير، كتب تشاك غراسلي في رسالته إلى أنتوني بلينكن: "من المهم إجراء تحقيق كامل وشامل في إساءة استخدام روبرت مالي المزعومة لمعلومات سرية، وأن يتم إبلاغ الكونغرس بهذا التحقيق ونتائجه".
وأعرب غراسلي في هذه الرسالة عن خيبة أمله من أداء إدارة بايدن في تحقيقها، مضيفا: "إن قرار وزارة الخارجية بإخفاء معلومات حول "مالي" غير مقبول، سواء بالنسبة للجمهور أو لأعضاء الكونغرس، وسلسلة ما كشفت عنه التحقيقات في هذا المجال أصبح إشكاليا في ظل غياب مصادر المعلومات الموثوقة.
وذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أيضًا أن وزارة الخارجية رفضت التعليق على طلب غراسلي، لكن متحدثا باسمها قال إن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية ولن تنشر مراسلات الكونغرس، لكن روبرت مالي لا يزال في إجازة.
وفي عام 2019، أجبر السيناتور غراسلي وزارة الخارجية على تسليم تحقيقها في استخدام هيلاري كلينتون لخادم بريد إلكتروني غير مصرح به.
جدير بالذكر أنه تم إيقاف روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، عن منصبه في وقت سابق من هذا العام وسط تحقيق الشرطة الفيدرالية بتهمة "إساءة استخدام معلومات سرية".
لكن في الأسابيع الماضية، أثار نشر تقرير "إيران إنترناشيونال" حول شبكة النفوذ الإيرانية في الحكومة الأميركية بهدف التأثير على السياسة الأمريكية تجاه إيران، ضجة إعلامية.
ووفقا لهذا التقرير، كان ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مقربين من روبرت مالي، بما في ذلك آرين طباطبائي، التي كانت إحدى كبار مسؤولي البنتاغون وزميلة "مالي"، جزءًا من شبكة النفوذ هذه.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الأحد 16 يوليو(تموز)، حول ما إذا كان روبرت مالي سيعود إلى إدارة بايدن: "لقد خدم روبرت مالي إدارات [رئاسية متعددة] بأمانة وبشكل جيد. وهو موظف حكومي. دبلوماسي شارك في دبلوماسية رفيعة المستوى وعالية المخاطر لفترة طويلة. وهو شخص يحظى باحترام كبير منا، بما فيهم أنا. لا أستطيع أن أتحدث عن الوضع الحالي، لا بد لي من إحالة الأمر إلى وزارة الخارجية في هذا الصدد".