نشرت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، "هرانا"، تقريرا بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، وأعلنت أن ما لا يقل عن 659 شخصا "تم إعدامهم" في إيران خلال العام الماضي، ما يظهر أن عدد عمليات الإعدام ارتفع بنسبة 24 % مقارنة بالعام السابق.

وقد أكد هذا التقرير على الزيادة السريعة في عمليات الإعدام بإيران، وأشار إلى أن معظم عمليات الإعدام تمت في المحافظات الثلاث: ألبرز، وبلوشستان، وكرمان.

ووفقًا لإحصائيات "هرانا"، "في الفترة من 10 أكتوبر 2022 إلى 8 أكتوبر 2023، تم إعدام ما لا يقل عن 659 شخصًا في أجزاء مختلفة من إيران "شنقًا"، و7 حالات منها "على الملأ".

كما أن 17 شخصا من المعدومين الذين تم التحقق من هوياتهم، من الإناث، و"كان عمر أحدهم أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة"، وهو يعتبر "طفلاً" وفق الاتفاقيات الدولية.

وتظهر مقارنة إحصائيات السنوات الثلاث الماضية أن تنفيذ أحكام الإعدام يتزايد بسرعة في إيران، حيث تم إعدام 528 شخصا في نفس الفترة من العام الماضي. وأيضًا، في الفترة ما بين 8 أكتوبر 2020 و9 أكتوبر 2021، أُعدم 266 شخصًا.

وجاء في التقرير الجديد لمجموعة الناشطين في مجال حقوق الإنسان أنه خلال العام الماضي، صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن 164 شخصا، ما يدل على أن "عقوبة الإعدام" ارتفعت بنسبة 84 % مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.

وفيما يتعلق بمكان تنفيذ "الإعدامات"، أكد هذا التقرير أن أكثر من 15 % من عمليات الإعدام في البلاد تم تنفيذها في محافظة ألبرز التي تضم السجون الثلاثة الأكثر اكتظاظا بالسكان والأهم في البلاد. كما تم تنفيذ 11.5 % من عمليات الإعدام في العام الماضي بمحافظة بلوشستان، ونحو 9 % من عمليات الإعدام نُفذت في محافظة كرمان.

يذكر أن فارس، وأذربيجان الغربية، وأصفهان، وهرمزكان، ولورستان، وهمدان، وخراسان جنوبي هي سبع محافظات أخرى تم فيها تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في العام الماضي، بعد ألبرز، وبلوشستان، وكرمان.

في المجمل، تم تنفيذ ما يقرب من 80 % من عمليات الإعدام التي تم تنفيذها خلال العام الماضي في هذه المحافظات العشر بإيران.

ومن بين السجون التي تم فيها تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام، بحسب تقرير الناشطين الحقوقيين، كان أغلبها في سجن زاهدان، حيث تم إعدام 60 شخصا.

وكان ما يقرب من 57 % ممن أُعدموا في العام الماضي متهمين بارتكاب "جرائم تتعلق بالمخدرات" وتم إعدام 35 % منهم بتهمة "القتل".

ويذكر هذا التقرير أيضًا أن ما يقرب من 3 % من الذين أُعدموا خلال العام الماضي في إيران قد أُعدموا بتهم سياسية وأمنية وأيديولوجية.

كما تم إعدام ما لا يقل عن 7 متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، ومن بينهم محسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومحمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، وصالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي.

ووصفت مجموعة الناشطين الحقوقيين في تقريرها السنوي سبب إعدام "أكثر من 2 % من المعدومين" بـ"المجهول"، وأكدت أن ما يقارب 3 % من المعدومين أُعدموا تحت عنوان "الاغتصاب" أو تهم "الزنا والعلاقات الجنسية".

يأتي إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على نطاق واسع في إيران في حين لا يتمكن العديد من المتهمين من الوصول إلى محاكمة عادلة، والحق في اختيار محامٍ، والحق في الدفاع عن أنفسهم.