جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا، دوشنبه در جریان یک سخنرانی در مراسم گرامیداشت شصتمین سالگرد قانون حقوق مدنی با انتقاد از آن‌چه «افراط گرایی» در دیوان عالی ایالات متحده خواند، از کنگره خواست برای ترمیم اعتماد عمومی به این نهاد محدودیت‌های زمانی و کد اخلاقی برای قضات دیوان ایجاد کند.
بایدن، که کمتر از شش ماه از دوران ریاست جمهوری‌اش باقی مانده، جزئیات پیشنهادات خود برای اصلاحات در دیوان عالی را در جریان سخنرانی در کتابخانه ریاست‌جمهوری ال‌بی‌جی در آستین ایالت تگزاس ارائه داد.
ناظران می‌گویند درخواست‌های او برای تغییرات اساسی در دیوان عالی با توجه به این‌که اکثریت مجلس نمایندگان با جمهوری‌خواهان است و دموکرات‌ها اکثریت شکننده‌ای در سنا دارند، شانس کمی برای تصویب در کنگره دارد در حالی‌که تنها ۹۹ روز تا روز رای‌گیری باقی مانده است.
با این حال، دموکرات‌ها امیدوارند این مسئله بتواند توجه رای‌دهندگان دموکرات را جلب کند که از دیوان عالی با اکثریت قضات محافظه‌کار و احکام صادره آن که تصمیمات تاریخی در مورد حقوق پایان خودخواسته به بارداری و قدرت‌های نظارتی فدرال را که برای دهه‌ها برقرار بوده، برگردانده، بسیار آزرده و خشمگین هستند.
کامالا هریس، معاون رییس‌جمهور و نامزد احتمالی دموکرات‌ها که تلاش کرده رقابت خود با رییس‌جمهور سابق جمهوری‌خواه دونالد ترامپ را به عنوان «انتخاب بین آزادی و هرج‌ومرج» مطرح کند، سریعا از پیشنهاد بایدن حمایت کرد و با انتشار بیانیه‌ای گفت اصلاحات پیشنهادی لازم است زیرا «یک بحران اعتماد آشکار به دیوان عالی وجود دارد.»
بایدن با گفتن این‌که «افراط‌گرایی اعتماد عمومی به تصمیمات دیوان را تضعیف می‌کند» گفت برای بازگرداندن اعتماد به دیوان عالی، «باید از سواستفاده از قدرت ریاست جمهوری جلوگیری کنیم.»
لیبرال‌ها همچنین از افشاگری‌هایی که به گفته آن‌ها روابط و تصمیمات مشکوک برخی اعضای جناح محافظه‌کار دادگاه را نشان می‌دهد و حاکی از این است که بی‌طرفی آن‌ها به خطر افتاده است، ابراز نگرانی کرده‌اند.
بایدن به تصمیم دیوان عالی در سال ۲۰۱۳ که قانون حقوق رای سال ۱۹۶۵ را تضعیف کرد، تصمیم سال ۲۰۲۲ که حقوق مرتبط با پایان خودخواسته به بارداری را محدود کرد، و تصمیم سال ۲۰۲۳ که قانون اقدام/تبعیض مثبت در برنامه‌های پذیرش دانشگاه‌ها را «از بین برد» اشاره کرد و آن‌ها را به عنوان سه نمونه اصلی از تصمیماتی که به نظر او «توهین‌آمیز» بودند و اعتماد آمریکایی‌ها به دیوان عالی را متزلزل کردند، نام برد.
مایک جانسون، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، این پیشنهاد را «حرکتی خطرناک» نامید که «در مجلس نمایندگان مرده به دنیا خواهد آمد» و ترامپ در روز دوشنبه این تلاش را به عنوان «یک کلک معمولی بایدن» رد کرد و در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت: «این به جایی نمی‌رسد ... بایدن هم این را می‌داند.»
بایدن در یک گفتگوی کوتاه با خبرنگاران قبل از سخنرانی خود به صحبت جانسون که این پیشنهاد به جایی نمی‌رسد، بی‌اعتنایی کرد و گفت: «من فکر می‌کنم که او مرده به دنیا آمده است» و او راهی پیدا خواهد کرد تا این کار را انجام دهد.
بایدن می‌گوید کنگره باید قانونی را تصویب کند که یک سیستم را ایجاد کند که رییس‌جمهور وقت هر دو سال یک بار یک قاضی را برای دیوان عالی پیشنهاد کند تا ۱۸ سال در دادگاه خدمت کند.
بایدن معتقد است به این ترتیب، محدودیت زمانی منصب قضاوت در دیوان به تغییرات منظم عضویت در دیوان کمک می‌کند و «احتمال این‌که انتخاب‌های یک رییس‌جمهور تاثیر نامناسبی برای نسل‌ها بگذارد را کاهش می‌دهد.»
بایدن همچنین می‌خواهد کنگره قانونی را تصویب کند که ضوابطی اخلاقی برای دادگاه ایجاد کند که قضات را ملزم به افشای هدایای دریافتی، خودداری از فعالیت‌های سیاسی عمومی و خودداری از رسیدگی به پرونده‌هایی می‌کند که آن‌ها یا همسرانشان تضاد منافع دارند.
جو بایدن همچنین از کنگره خواست تا یک متمم قانون اساسی را تصویب کند که حکم اخیر دادگاه عالی را دال بر این‌که روسای جمهور سابق دارای مصونیت گسترده‌ای از پیگرد قانونی هستند، برگرداند و بی‌اعتبار سازد.
این تصمیم دیوان، موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده جنایی علیه ترامپ در مورد اتهاماتی شد که برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ متوجه او شده بود و عملا چشم‌انداز محاکمه رییس‌جمهور سابق قبل از انتخابات نوامبر را از بین برد.
بایدن با یادآوری این‌که در این کشور همه در برابر قانون یکسان هستند و این کشور پادشاه ندارد، گفت: «هیچ کس بالاتر از قانون نیست. تصمیم دادگاه تقریبا به معنای این است که رییس‌جمهور می‌تواند سوگند خود را نقض کند، قوانین ما را نادیده بگیرد و با هیچ پیامدی روبرو نشود.»
در یک نظرسنجی که در آگوست ۲۰۲۳ انجام شد، اکثر آمریکایی‌ها از نوعی محدودیت سنی برای قضات دیوان عالی حمایت کردند و در مجموع دو سوم آن‌ها خواستار این بودند که قضات دیوان باید در سن معینی بازنشسته شوند. هم محافظه‌کار و هم لیبرال‌ها، از تعیین محدودیت‌های زمانی برای دوره تصدی قضاوت در دیوان عالی حمایت کرده‌اند.
در صورت به نتیجه رسیدن پیشنهاد بایدن و تبدیل شدن آن به قانون، سه قاضی نخستی که ممکن است تحت تاثیر محدودیت‌های زمانی پیشنهادی قرار بگیرند، از جناح راست هستند. قاضی کلارنس توماس با ۳۳ سال سابقه در دیوان؛ جان رابرتز، رییس دیوان عالی با ۳۹ سال خدمت؛ و قاضی ساموئل آلیتو که ۱۸ سال خدمت کرده است.
آن‌گونه که گیب راث، مدیر اجرایی گروه «اصلاح دیوان» به ای‌پی گفته از زمان تاسیس دیوان تا پیش از سال ۱۹۷۰، قضات دیوان عالی به طور متوسط حدود ۱۷ سال و از سال ۱۹۷۰ به طور متوسط حدود ۲۸ سال در این منصب خدمت کرده‌اند.
یک مکانیزم اجرایی برای کد اخلاقی دیوان عالی می‌تواند قضات دادگاه عالی را بیشتر با دیگر قضات فدرال هم‌راستا کند که تحت یک سیستم انضباطی قرار دارند. بر اساس این سیستم، هر کسی می‌تواند یک شکایت را علیه قضات فدرال ثبت کند و این شکایت باید بررسی شود و در نتیجه بررسی در صورت ارتکاب خطا می‌تواند با تنبیه و یا توبیخ مواجه شود.
آخرین باری که کنگره یک متمم به قانون اساسی افزود، متمم ۲۷ بود که ۳۲ سال پیش در سال ۱۹۹۲ تصویب شد. بر اساس این متمم، کنگره می‌تواند برای تغییر حقوق اعضای مجلس و سنا لایحه تصویب کند، اما چنین تغییری نمی‌تواند تا بعد از انتخابات در نوامبر بعدی برای مجلس اجرایی شود.
پرسش‌های فزاینده‌ای در مورد موازین اخلاقی قضات دیوان طرح شده است، به خصوص پس از آن‌‌که در مورد دست‌کم سه قاضی دیوان عالی افشاگری‌های انجام شده است.
قاضی کلارنس توماس، با سابقه‌ترنی قاضی دیوان، از یک اهداکننده بزرگ جمهوری‌خواه، سفرهای لوکس دریافت کرده است. کارکنان قاضی سونیا سوتومایور، منصوب اوباما، اغلب موسسات عمومی که میزبان او بوده‌اند، را تشویق کرده‌اند کتاب خاطرات یا دیگر کتاب‌های او را بخرند.
قاضی ساموئل آلیتو، با وجود انتشار تصاویری از شماری پرچم تحریک‌کننده در خانه او که به باور برخی نشانه همدلی با مهاجمان به کنگره در ۶ ژانویه است، حاضر نشد از پرونده‌های دیوان عالی مربوط به ترامپ و متهمان شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ کناره‌گیری کند.