وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در اقدامی غیرمنتظره امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه را برای واحدهای بازرگانی در کشور متوقف کرد. از اسفند ۱۴۰۲ نیز تخصیص ارز مربوط به واردات گوشی‌های با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار به حالت تعلیق درآمده است.

وزارت صمت حذف کُد تعرفه مجاز واردات تلفن همراه شرکت‌های واردکننده را در سامانه جامع تجارت، «اختلال سیستمی» توصیف کرده اما این اختلال با گذشت چند هفته هنوز برطرف نشده است.

تیر سال گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار از اعمال محدودیت‌های تازه برای واردات تلفن همراه به کشور خبر داد که بر اساس آن، امکان ثبت سفارش واردات موبایل از شرکت‌های بازرگانی سلب شد و تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.

حسین سادات حسینی، رییس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در واکنش به این موضوع گفت حاکمیت در حال «سمت‌وسو دادن به بازار تلفن همراه» است و تصمیماتی از این قبیل باعث می‌شود مسیر بازار تغییر کند.

به گفته او، ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل در ایران فعالیت می‌کنند که در صورت دائمی بودن تصمیم وزارت صمت، آسیب خواهند دید.

سایت خبرآنلاین در گزارشی به نقل از گمرک ایران از کاهش ۳۰ درصدی واردات تلفن همراه به کشور در چهار ماه ابتدایی سال جاری نسبت به بازه مشابه آن در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

تخصیص نیافتن ارز به واردات تلفن همراه موجب شده قیمت گوشی‌های موبایل در کشور افزایش پیدا کند.

چندی پیش گزارش‌هایی از افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت آیفون ۱۳ در ایران منتشر شد.

برخی تولیدکنندگان گوشی موبایل در ایران نیز از احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور در سال‌های آینده، با هدف حمایت از تولیدات داخلی خبر داده‌اند.

وزارت صمت اسفند سال ۱۴۰۲ واردات تلفن هوشمند از سوی واردکنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکت‌های اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرد.

رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل این اقدام دولت را «پیش درآمد ممنوعیت واردات موبایل» در ایران توصیف کرده بود.