دولت آلمان صبح روز چهارشنبه سوم مرداد در بیانیه‌ای فعالیت مرکز اسلامی هامبورگ را ممنوع اعلام کرد. این مرکز به تبلیغ ایدئولوژی جمهوری اسلامی، حمایت از حزب‌الله لبنان و اقدام علیه قانون اساسی آلمان متهم شده است.

در پی اقدام پلیس آلمان در بستن مرکز اسلامی هامبورگ و شماری از مراکز اسلامی مرتبط با آن، هانس اودو موتسل، سفیر آلمان در تهران از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه بدون ذکر نام این مدیر کل آمده است که او در این نشست، «ضمن محکوم کردن اقدام خصمانه و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر»، مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران را به سفیر آلمان ابلاغ کرد.

از مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه چنین نقل قول شده است که: «متاسفانه آنچه که امروز در آلمان اتفاق افتاد، مصداق بارز اسلام‌ستیزی و مقابله با آموزه‌های ادیان ابراهیمی است که البته روی دیگر آن، دیکتاتوری و ترویج عامدانه خشونت است.»

پلیس آلمان با هدف بازرسی و تحقیق، به ۵۳ مکان وابسته به این مرکز در سراسر آلمان یورش برد.

رناتا آلْت، رییس کمیته حقوق بشر و کمک‌های انسان‌دوستانه پارلمان فدرال آلمان در واکنش به این موضوع، تعطیلی مراکز اسلامی جمهوری اسلامی را «یک گام مهم اما دیر هنگام» خواند.

این نماینده پارلمان فدرال آلمان با ارسال بیانیه‌ای به دفتر ایران‌اینترنشنال در برلین تصریح کرد: «ما نباید اجازه دهیم ارزش‌های ما، حقوق بشر و آزادی بیان به وسیله حزب‌الله لبنان و رژیم ایران مورد سوءاستفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد تا در آلمان پروپاگاندا و نفرت‌پراکنی کنند.»

آبان سال ۱۴۰۲ و به دنبال یورش گسترده‌ پلیس آلمان به دفاتر وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ، عضویت این مرکز در شورای مرکزی مسلمانان آلمان لغو شد.

جست‌وجو و بازرسی از ۵۴ ساختمان وابسته به مرکز اسلامی هامبورگ (IZH) در هفت ایالت هامبورگ، برلین، بایرن، نیدرزاکسن، هسن، بادن-وورتمبرگ و نوردراین-وستفالن، زمینه را برای ممنوعیت فعالیت این مرکز و زیرمجموعه‌هایش فراهم کرد.

شهردار هامبورگ پس از تعطیلی این مرکز گفت: «امروز برای جامعه شهری هامبورگ یک روز خوب است.»

پیتر چنچر در پیام خود در این باره اضافه کرد: «فعالیت‌های ضد قانون اساسی مرکز اسلامی هامبورگ از امروز پایان یافت.»

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان گفت مدارک جمع‌آوری شده در آن تحقیقات، شک و شبهه‌های مطرح شده درباره این مرکز را تایید کرد و منجر به صدور حکم تعطیلی آن شد.

او با انتشار بیانیه‌ای گفت مرکز اسلامی هامبورگ، ایدئولوژی اسلام افراطی و توتالیتر (تمامیت‌خواهی) را در آلمان ترویج می‌کند.

به گفته فایزر، این مرکز و زیرمجموعه‌هایش «از تروریست‌های حزب‌الله حمایت کرده» و «یهودستیزی تهاجمی» را گسترش می‌دهد.

او آبان سال گذشته نیز با اشاره به بازرسی ساختمان‌های مرکز اسلامی هامبورگ گفته بود برلین، تحرکات «یهودی‌ستیزانه و ضد اسرائیلی» را تحمل نمی‌کند.

وزارت کشور آلمان در بیانیه صبح چهارشنبه خود تاکید کرد مرکز اسلامی هامبورگ به‌عنوان «نماینده مستقیم» علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «ایدئولوژی انقلاب اسلامی را به صورت تهاجمی و جنگ‌طلبانه ترویج می‌کند» و «به دنبال برپایی چنین انقلابی در جمهوری فدرال آلمان» است.

بر اساس این بیانیه، چهار مسجد شیعیان تحت نظر مرکز اسلامی هامبورگ در این کشور بسته خواهند شد و دارایی‌های این مرکز نیز مصادره می‌شود.

مرکز اسلامی هامبورگ که به نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، مدت‌هاست زیر نظر سازمان اطلاعات داخلی آلمان است.

تیر سال ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان ‌می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش وابسته به جمهوری اسلامی است بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.

این مرکز پاییز سال گذشته اعلام کرده بود «هر گونه خشونت و افراط‌گرایی محکوم است» و همواره «از صلح، مدارا و گفت‌وگوی بین مذهبی حمایت می‌کند».

در ماه‌های گذشته تمامی احزاب سیاسی آلمان خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ به دلیل رابطه‌اش با جمهوری اسلامی و گرو‌ه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان شده بودند.

معا‌ون این مرکز در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.

نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.