وزارت خارجه عراق از گفتوگوی وزیر خارجه این کشور با معاون وزیر خارجه آمریکا درباره داراییهای مسدود شده ایران خبر داد. یک منبع آگاه در بغداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال این موضوع را تایید کرد و گفت عمده مسائل امنیتی و اقتصادی طرحشده بین طرفین، درباره جمهوری اسلامی بود.
فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز جمعه ۲۲ تیرماه با جان باس، معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره «ضرورت یافتن راهحلی» برای داراییهای مسدود شده ایران در عراق گفتوگو کرد.
فشار ایران به عراق برای آزادسازی اموال بلوکه شدهاش از یک سو و فشار واشینگتن به بغداد جهت پایبندی به قوانین تحریمهای بانکی مانع حل مساله انتقال اموال بلوکه شده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بدهی عراق به ایران بابت خرید گاز و برق را ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار اعلام کردهاند.
طارق الهاشم الفیهان، نایب رییس اتاق بازرگانی عراق نیز نهم اردیبهشت امسال گفت ایران ۱۱ میلیارد دلار پول بلوکه شده در عراق دارد.
او با تاکید بر تلاش دو طرف برای دور زدن تحریمها گفته بود مشکل عمده در این زمینه تبدیل ارز است که میکوشند آن را از طریق «تهاتر» حل کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا از سال ۲۰۱۸ و در پی رایزنی با کنگره، معافیتهایی برای بغداد صادر کرد که اجازه واردات گاز از ایران را به عراق میداد اما پول آن نباید به صورت مستقیم به ایران منتقل شود.
بر این اساس، بدهیها به ایران در حساب بانکی محدودی قرار داده میشود تا جمهوری اسلامی به واسطه آن بتواند کالاهایی خارج از تحریم مانند مواد غذایی و دارو را دریافت کند.
عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریمهای بینالمللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.
با این حال تحریمها و مساله پرداخت پول به یکی از موارد اختلاف میان تهران و بغداد در سالهای اخیر تبدیل شده و ایران بارها جریان گاز به عراق را به تلافی این بدهیها قطع کرده است.
صمد حسنزاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز ۱۹ تیر هشدار داد جمهوری اسلامی با ادامه روند موجود، احتمالا بازار عراق را از دست خواهد داد.
او گفته بود: «به دلیل نبود امکان استفاده از سیستم بانکی، قیمت محصولات صادراتی ما ۲۰ تا ۲۵ درصد گرانتر است و با تداوم مشکلات انتقال پول، طی عرض چند ماه آینده قادر به ادامه حضور در بازار عراق نخواهیم بود.»
بهمن سال ۱۴۰۰ نیز حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفته بودجمهوری اسلامی در حال از دست دادن بازار ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری عراق است.
بانک مرکزی عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از روز ۱۱ دی ۱۴۰۲ و برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این اقدام، انتقال ارز عراقیها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع شد.
این بانک همچنین در نتیجه فشار بانک فدرال آمریکا بر دولت، معامله با یوان چین را نیز در نقل و انتقالات مالی متوقف کرد.
معین الکاظمی گزارشگر کمیته مالی در پارلمان عراق فاش کرد آمریکا با دلایل سیاسی، بانک مرکزی عراق را تحت فشار قرار داده تا از معامله با ارز چینی خودداری کند.
به گفته او، در ابتدای سال جاری عراق داراییهای خود را به یوان از طریق بانک توسعه سنگاپور تقویت کرد تا سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار تجارت و واردات عراق با چین را تامین مالی کند.