سرانجام پس از گذشت ۱۷ ساعت، رسانه‌ها در ایران خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله حسین امیر‌عبداللهیان را تایید کردند.
از سخنان یکشنبه رهبر جمهوری اسلامی نیز چنین برداشت می شد که اتفاقی برای رییس دولت پیش آمده است. وی در سخنان عمومی‌اش گفت با مقامات کشور صحبت کرده و به آنها توصیه‌هایی در مورد اداره کشور کرده است.
این نشان می‌دهد که احتمالا جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور رهبر تشکیل شده و این جلسه حتما اضطراری بوده و تکذیب خبر برگزاری این جلسه نیز درست نبوده است.
خامنه‌ای همچنین به مردم اطمینان خاطر داد که در صورت وقوع هر واقعه‌ای مطمئن باشند که کشور با هیچ اختلالی روبرو نخواهد شد.
با مرگ ابراهیم رئیسی، طبق قانون اساسی با تشکیل شورایی ظرف پنجاه روز انتخاباتی برای انتخاب رییس‌جمهوری جدید برگزار خواهد شد.
این امر سبب خواهد شد چالش‌های درون بلوک اصولگرایان به‌شدت گسترش یابد که هم اکنون حتی برای ریاست مجلس نیز به سنگین‌ترین مجادلات تبلیغاتی علیه یکدیگر برخاسته‌اند و بدیهی است برای دستیابی به کیک قدرت قوه اجرایی و منابع مالی و نفوذ سیاسی بی شمارش، مجادلات سهمگینی میان آنها شکل خواهد گرفت.
اما پرسش اصلی این است که حاکمیت چه سیاستی برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش خواهد گرفت؛ آیا به محدودسازی رقابت‌ها تن خواهد داد و یا مسیر دیگری را در پیش خواهد گرفت؟
اگر حکومت بخواهد مانند انتخابات ۱۴۰۰ رفتار کند و رقبا را حذف کند، عملا اصولگرایان فاقد کاندیدایی اجماع ساز هستند و اگر شورای نگهبان بخواهد همه رقبا حتی اصولگرایان معتدل مانند علی لاریجانی را رد صلاحیت کند،طبیعتا انتخابات با مشارکت کمتری از دور قبل برگزار خواهد شد.
این در شرایطی است که حاکمیت هم با چالش داخلی بعد از پس لرزه های اعتراضات چند ماهه سال ۱۴۰۱ روبروست، هم در قبال اعتراضات مدام صنفی معلمان، بازنشستگان وکارگران و طلافروشان قرار گرفته و همزمان افزایش مدام نرخ تورم و ارز، بحران اقتصادی بزرگی را شکل داده است.
از جنبه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی در معرض چالش‌های شکننده‌ای مانند بحران هسته‌ای و نیز بحران منطقه‌ای از جمله تضاد با اسرائیل قرار دارد که با افزایش احتمال روی کار آمدن دونالد ترامپ نیاز به سیاست مدیریت و کنترل تنش با آمریکا را دارد.
با در نظر گرفتن این جوانب به نظر می‌رسد حکومت نیازمند مشارکت بالاتر در انتخابات و دولت کارآمدتر و تصویر بهتری در صحنه بین‌المللی است.
همچنین حاکمیت متوجه شد که ناکارآمدی دولت رئیسی و ناکامی‌اش در تحقق وعده‌هایش می‌تواند یک بسیج سیاسی گسترده از ناراضیان را علیه حکومت شکل دهد.
این ملاحظات می‌تواند امکان گشایش بیشتری در رقابت‌های انتخاباتی به همراه داشته باشد و لذا ممکن است شورای نگهبان به توصیه نهادهای حاکمیتی سیاست بازتری را اتخاذ کند.
محمد باقر قالیباف، محمد مخبر، علی لاریجانی، علی اکبر صالحی، پرویز فتاح، سعید جلیلی و اسحاق جهانگیری را می‌توان از جمله افرادی برشمرد که ممکن است نامزد انتخابات شوند.
با توجه به ناکارآمدی گسترده دولت رئیسی، دولت بعدی اگر از درون انتخابات رقابتی‌تر سرکار بیاید، می‌تواند موفق‌تر عمل کند.
حاکمیت متوجه شده که رئیسی علی‌رغم وعده‌هایش در اداره کشور در حوزه‌های متعدد، ناموفق بود و همین امر بالطبع مشروعیت نظام را نیز در انتخابات به شدت کاهش داد که نارضایتی مردم و کاهش گسترده مشارکتشان در دو انتخابات گذشته ناشی از این امر بوده است.
با مرگ رئیسی، چالش‌های درون بلوک اصولگرایان به‌شدت گسترش خواهد یافت که هم اکنون حتی برای ریاست مجلس نیز به سنگین ترین مجادلات تبلیغاتی علیه یکدیگر برخاسته‌اند.
درعین حال قالیباف در چنین وضعیتی ریاست مجلس جاذبه‌ای برایش نخواهد داشت و احتمالا به سمت انتخابات ریاست جمهوری خواهد رفت.
نبود رئیسی و آینده رهبری
فقدان رئیسی بر مجلس خبرگان و آینده رهبری نیز تاثیر گذار خواهد بود. رئیسی در مجلس قبل نایب رییس بود، ولی نوع اقداماتش نشان از این داشت که در مقایسه با دیگران شانس بیشتری برای جانشینی خامنه‌ای برای خود قایل بود. چون در میان کاندیداها فقط او سابقه ریاست دو قوه را داشت.
وی همچنین ازحمایت روحانیون راست و محافظه‌کار مجلس نیز برخوردار بود و در لیست‌های کاندیداهای در مظان رهبری نیز نام وی به چشم می‌خورد.
بر مبنای نقل قول صوتی که از وحید حقانیان از اعضای سابق نهاد رهبری مطرح شده، رئیسی در سال ۹۶ و قبل از کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری از وی استمزاج کرده بود که اگر بخواهد رهبر شود، حضور در انتخابات ریاست جمهوری برایش مثبت است یا منفی. انتشار این نوع مطالب قطعا حساسیت رقبای سیاسی را به شدت برانگیخت.
از جمله در ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ در یک اقدام بی‌سابقه آقای جنتی رییس مجلس خبرگان بدون تشکر از رئیسی او را از ریاست دبیرخانه مجلس خبرگان که مهمترین مقام اجرایی مجلس است برکنار کرد و آیت‌الله بوشهری را به جای وی منصوب کرد.
همچنین در انتخابات مجلس خبرگان سال گذشته برخی از نزدیکان رئیسی از جمله مرتضوی مقدم رییس سابق دیوان عالی کشور را شورای نگهبان رد صلاحیت کرد.
قرار است مجلس خبرگان جدید سه شنبه اول خرداد تشکیل جلسه دهد که عدم حضور رئیسی به معنی عدم حضور در هیات رییسه مجلس خواهد بود.
در این مدت تیم دفتر ریاست جمهوری برای انتخاب رئیسی به ریاست مجلس خبرگان لابی سنگینی انجام داده بودند، زیرا با توجه به عدم حضور جنتی در انتخابات، وی شانس زیادی برای خود در این سمت قایل بود.
انتخاب وی در سمت ریاست مجلس خبرگان می‌توانست او را به مهمترین کاندیدای رهبری مبدل سازد، چون هیچ کدام از اعضای مجلس خبرگان جدید به جز رئیسی سابقه حضور در ریاست دو قوه مجریه و قضاییه را ندارند و این برای نخستین بار است که چنین امری به وقوع می‌پیوندد.
در عین حال با غیبت رئیسی از رقابت‌های آینده رهبری، سرمایه‌گذاری روحانیت راست مشهد و جبهه پایداری و نیز گروه‌های اصولگرای رادیکال برای جانشینی او بر باد می رود و آنها بعید است بتوانند فرد مناسبی به جای رئیسی برای رهبری آینده پیدا کنند.
در مجموع می‌توان گفت با توجه به بحران کنونی در منطقه و چالش درونی اصولگرایان و افزایش نارضایتی‌های مردمی به نظر می‌رسد حاکمیت راهی جز باز کردن محدود و رقابتی کردن انتخابات نسبت به دور قبل نداشته باشد.
در غیر این صورت، مشخص نیست که انباشت بحران‌ها چه میزان می‌تواند ضربات بزرگ و بنیادی برای سیستم به ارمغان بیاورد.