با خواندن نامه آصف بیات، به سعید مدنی می‌توان دیدگاهی را متصور شد: نظام حاکم بر ایران از شدت بی‌کفایتی در تامینِ کمینه‌ای از تقاضاها، به چیزی ضد حکومت بدل شده است.
اخیرا آصف بیات، جامعه‌شناس ایرانی ساکن آمریکا، نامه‌ای خطاب به سعید مدنی، دیگر جامعه‌شناس ایرانی که در زندان به سر می‌برد، نگاشته است. این نامه پیرامون مباحثی است که سعید مدنی در گفت‌وگو با حسین رزاق در زندان، طرح کرده و تحت عنوان «گفت‌وگوهای زندان» منتشر شده است. بیات در این مکتوب، با رویکردی همدلانه به نقد پاره‌ای از دیدگاه‌های مدنی می‌پردازد و عرصه را برای تامل و بازاندیشی در باب این مباحث می‌گشاید.
اهمیت این گفت‌وگوی غیابی و حزنِ ناشی از محبوس بودن یکی از طرفین گفت‌وگو می‌تواند محل طرح مباحث جان‌داری قرار گیرد؛ اما مطلب حاضر، هدفِ ورود به زوایای این امور را ندارد و آن‌چه در این نوشته کوتاه، بسط می‌یابد صرفا ناظر بر عبارتی آشنا برای عموم ایرانیان است که آصف بیات نیز آن‌را به‌جا و با لحنی نیکو، به کار می‌برد.
بیات در جایی از این نامه می‌نویسد: «آیا زنان می‌توانند به زندگیِ خودشان بپردازند و کاری به کارِ حاکمیت نداشته باشند؟ من فکر نمی‌کنم که چنین چیزی محتمل باشد. به این علت ساده که این حاکمیت است که دست از سرِ مردم برنمی‌دارد و نمی‌گذارد آن‌ها به زندگیِ عادیِ خود مشغول باشند. به این دلیل که، به زبان عامیانه، مردمِ ما عادی‌اند ولی حاکمیت غیرعادی.»
سرشتِ غیرعادیِ حکومت جمهوری اسلامی امری است محرز. این موضوع همانطور که در گفتارِ نقل شده آمد، به ادبیات عامیانه مردم نیز راه پیدا کرده است. در ترانه نمادینِ «برای»، آرزوی خلاص شدن از دست این حکومت در عبارتِ «برای یک زندگی معمولی» متجلی می‌شود.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس، مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی را به خدمت تحقق ایده‌هایی درآورد که هیچ نسبتی با یک وضعیت عادی ندارند. منابع مادی مملکت خرج ادعاهای معنوی حکومت شد و این رویه در عمل نه تنها در همان حوزه معنویات ادعایی نیز دستاوردی خلق نکرد، بلکه اکثریت جامعه را به نفرت از شعارهای حکومت و حتی گریز از مقولات مذهبی کشاند. حکومت با جرم‌انگاری مسائلی که در برداشتِ فقهی حاکمان، گناه نامیده می‌شد، جامعه‌ای با اکثریت مجرم خلق کرد. یعنی چه مومنان و چه افراد بی‌اعتقاد جامعه، بابت انجام بسیاری از امور رایج روزمره ناخواسته مرتکب جرم شدند.
جمهوری اسلامی، از پوشش زن و مرد، روابط میان دو جنس، گوش دادن یا نواختن موسیقی، خوردن و نوشیدن گرفته تا امیال و عقاید شخصی شهروندان را به عرصه حک کردنِ فرامین حکومتی تبدیل کرد. برای تحمیل انگاره‌های حاکمیتی، علاوه بر بسیج ارگان‌های مرسوم، شمار زیادی نهاد اصطلاحا فرهنگی و به موازات آن، دستگاه‌های قهری تاسیس کرد. در هر کدام از این نهادها، حامیانی را استخدام کرد و بودجه‌های کلانی صرف حفظ و تکثیر این نیروها شد.
سنجش عواقب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اخلاقی و روانی همین موارد اندکی که بیان شد، اگر محال نباشد، امری بعید است. هر اقدام مخرب حکومتی مداخله‌گر، پیامدهایی ناگوار در چند سطح به بار خواهد آورد. بی‌شک حکومت ایدئولوژیک ایران، موردی یگانه در تاریخ جهان نیست؛ اگرچه اساسا این قبیل حکومت‌ها در تاریخ بشر در حکم استثنا هستند و نه قاعده.
بیان استثنا بودن چنین حکومت‌هایی و تدقیق آثارِ ویران‌گرِ منحصربه‌فردی که بر جای می‌نهند، به معنای خوب بودن همه انواع دیگر حکومت‌ها نیست؛ بلکه نشان دادن تمایز و ضمنا عمق و پیچیدگی بیشترِ نتایج شومی است که گونه مذکور به بار می‌آورد. نکته تامل‌برانگیز در این رابطه این است که نظام حاکم بر ایران، علاوه بر غیرعادی و استثنا بودن، از خصلت دیگری هم برخوردار است که آن را در معنای منفی، از بیشتر نمونه‌های مشابه نیز منفصل می‌کند.
ویدئویی از سخنان معاون سابق وزیر کار منتشر شده که او در آن خطاب به حکومت می‌گوید: «ما دموکراسی نمی‌خواهیم، شفافیت نمی‌خواهیم، پاسخگویی هم نمی‌خواهیم، اما می‌خواهیم لااقل مثل عربستان و چین دولتی توانمند داشته باشیم و اقتصادی مثل آنان سامان بدهیم.»
صرف نظر از نقدهای وارد بر این سخنان در وادی نظر، و همچنین بدون لحاظ کردنِ شأن گوینده به عنوان فردی که در جایگاه کارگزار سابق رژیمی با این مختصات بوده، گفتارِ فوق، بیان‌گر حقیقتی است. حقیقت این است که رژیم استبداد دینی، حتی نفس حکومت را نیز در خود کشته است؛ شاید از سرِ بیزاری از هر عنصری که اندکی مسوولیت طلب می‌کند.
جمهوری اسلامی که در مسیری غیرعادی، ریل‌گذاری کرده بود، به مرور زمان به انباشت غیرقابل حلی از معضلات رسیده. فرسودگی دستگاه‌ها و حذف مداوم نیروهای خودی که برخی از آنان با آزمون و خطاهای فاجعه‌بار به میزانی از قابلیت‌های بروکراتیک دست یافته بودند نیز بر حجم بحران‌های نظام افزوده است. رژیمِ تحریم‌های فلج‌کننده‌ای که سیاست‌های نظام بر پیکر اقتصاد ایران بار کرده و ایجادِ شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مسموم و تحریم‌زی، عملا از کشور اقتصادزدایی کرده‌اند. به‌علاوه، جهش‌های اجتماعی و گسست اکثریت مردم از حکومت و ارزش‌ها و هنجارهای تحمیلی‌اش، امکانات حکومت برای فرافکنی و بازی با افکار عمومی را به حداقل رسانده است. در نتیجه زنجیره‌ای از چنین علل و عواملی، فروپاشیِ نظامِ حکمرانی عیان شده است.
منظور از نظام حکمرانی، برخورداری از حداقلی از کارویژه‌های حکومتی است. تامین امنیت مرزها و امنیت داخلی، ایجاد بخشی از زیرساخت‌ها و حراست از آن‌ها، تنظیم روابط خارجی، تنظیم مناسبات درونی دستگاه‌ها و تامین معیشت لااقل اقشاری از جامعه که حکومت متکفل آنان شده است را می‌توان بخشی از کارکردهای اساسی و ساختاری هر نوع حکومتی دانست. وقتی نارضایتی از توفیق حکومت در این حوزه‌ها به لایه‌هایی در میان حامیان و یا کارگزاران سابق نظام رسوخ می‌کند، می‌توان بحرانی اساسی را متصور شد.
نظام حاکم بر ایران از شدت بی‌کفایتی در تامینِ کمینه‌ای از تقاضاها، به چیزی ضد حکومت بدل شده است. می‌توان نشانه‌های آشکاری از هرج و مرج و فروپاشی را در اقتصاد، نظام سلامت، آموزش، تامین امنیت و دیگر ساحت‌ها رصد کرد و همزمان حضور سنگینِ سایه حکومت بر سر زیست شهروندان را نیز دید. همین برداشت را نسبت به فقدان حکومت در معنای شری که ضروری است، می‌توان در میان بخش بزرگی از جامعه ایران سراغ گرفت؛ گویی دیگر ادراک عمومی هیچ ضرورتی بر بقای این حکومت نمی‌بیند و صرفا شرارت‌های آن نصیبش می‌شود.
این‌جا می‌توان تبصره‌ای افزود و گفت که این وضعیتِ پارادوکسیکال، استثنایی بر استثنا است. یعنی حکومتی که نه تنها فاقد کفایت برای هرگونه مدیریتی در امور حکمرانی است، بلکه حتی از اِعمالِ اقتدار در بسیاری از حوزه‌ها نیز عاجز است، حاضر به ذره‌ای عقب‌نشینی از خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی مردم نیست.
این همان نقطه‌ای است که حکومتِ غیرعادی به یک نا-حکومتِ غیرعادی تبدیل می‌شود. آصف بیات در متنی که از آن سخن رفت، حکومت جمهوری اسلامی را استعمار داخلی می‌داند. این سخن درست هست، اما کافی نیست. چرا که حتی دولت‌های استعماری نیز عموما به پاره‌ای از کارکردهای حکمرانی، در جوامع تحت سلطه خود، نظر دارند. شاید شبیه‌ترین تمثیل برای حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران را باید از هانا آرنت وام گرفت: هجوم دسته ملخ به مزرعه.