علی خامنه‌ای، حجاب را «حرام سیاسی» خواند؛ چرا که آن‌ها به قوی‌ترین نیرو برای شکست ارتجاع تبدیل شده‌اند و علی‌رغم سرکوب‌های متعدد و شدید، به قول خودشان «به عقب بازنمی‌گردند.»
علی خامنه‌ای، نخستین فرد در تاریخ جمهوری اسلامی است که «کشف حجاب» را یک «حرام سیاسی» خوانده است. پیش از این هم او و هم سایر مقامات حکومت از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، بر مساله حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی تاکید کرده بودند و حتی در قانون مجازات اسلامی از عدم رعایت حجاب به عنوان «عمل حرام» نام برده می‌شود که تظاهر به آن در انظار و اماکن عمومی مجازاتی شامل ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت.
نه در این قانون و نه در مواردی از جمله «مبارزه با بدحجابی» و گشت ارشاد که در پی تصویب قانون مجازات اسلامی اجرا شدند، هیچ نشانه‌ای از «حرام سیاسی» بودن رعایت نکردن حجاب دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه این‌ها تا پیش از این بازوهای اجرایی حکومت در راستای گسترش «فرهنگ حجاب و عفاف» در جامعه بودند.
اما با اظهارنظر علی خامنه‌ای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب، روشن شد سرکوب زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند دیگر نه یک امر «فرهنگی» در راستای محافظت از یک «ضرورت شرعی» بلکه اعلام رسمی یک دشمنی پایان‌ناپذیر با زنان است؛ زنانی که مبارزه مستمر و قدرتمندشان با حجاب اجباری، از نظر حکومت به ابزاری برای برهم زدن نظم عمومی و زیر سوال بردن نظام اسلامی تبدیل شده است.
تظاهرات زنان در روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و از حوادث سرنوشت‌ساز انقلاب ۱۳۵۷ ایران به شمار می‌رود. واکنش‌ها و موضع‌گیری مقامات وقت جمهوری اسلامی و در راس آن‌ها روح‌الله خمینی گویای این بود که حاضر نیستند نحوه پوشش رایج پیش از انقلاب را تاب بیاورند و زنان را به داشتن حجاب توصیه می‌کنند.
از آن پس و در تمام مدت مبارزه زنان با حجاب اجباری، گفتمان حاکم بر ضرورت رعایت یک امر شرعی استوار بود حتی اگر محرومیت‌ها و سرکوب‌های شدید برای زنان به دنبال داشت. اما وقتی در مرداد ۱۳۹۸ مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، سه زندانی معترض به حجاب اجباری در زندان قرچک در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند و اتهام آن‌ها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» عنوان شد، قابل پیش‌بینی بود که حکومت ایران دارد وارد دور تازه‌ای از سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری می‌شود.
کمی بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹ رها احمدی، فعال حقوق زنان که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بازداشت شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به دو سال زندان محکوم شد. اما حکومت به بازداشت زنان معترض بسنده نکرد و به اعتراف‌گیری‌های اجباری از این زنان روی آورد.
سپیده رشنو، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری بود که در تیر ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم درگیری با یک زن دیگر با موضوع حجاب به جرم «بی‌حجابی در معابر»، «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حبس تعلیقی محکوم شد و اعتراف‌های اجباری او را از تلویزیون پخش کردند. این نخستین اعتراف‌گیری اجباری جمهوری اسلامی از زنان در تاریخ مبارزه با حجاب اجباری بود و از همان زمان، دورخیز خامنه‌ای برای اعلام یک جنگ پایان‌ناپذیر با زنان آغاز شده بود. اما جنبش زن، زندگی، آزادی این اعلام جنگ را به صورت رسمی رقم زد.
تضاد آشکار مطالبات زنان با منافع حکومت
از ابتدای مبارزه زنان با حجاب اجباری، زمانی که ورود زنان بدون حجاب به اداره‌ها و اماکن عمومی ممنوع شد، وقتی اتومبیل‌های حامل زنان بی‌حجاب را متوقف می‌کردند، وقتی در اصفهان روی زن‌های بدون چادر اسید پاشیدند، و در تمام سال‌هایی که گشت‌های ارشاد به ایجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت علیه زنان مشغول بودند؛ زنان از نظر حکومت اسلامی بخشی از جامعه بودند که سکسوالیته و بدن آن‌ها می‌توانست عامل «فساد» و «بی‌عفتی» در جامعه باشد. مساله، رد شدن از خط قرمز‌های حکومت در زمینه سکسوالیته زن بود، مساله رعایت «عفت عمومی» بود، مساله زن‌هایی بودند که در رعایت قوانین اسلامی کشور به نافرمانی مدنی دست می‌زدند و اگر از سد حجاب اجباری عبور می‌کردند می‌توانستند آجرهای سد بزرگ آپارتاید جنسیتی در ایران را یکی یکی خراب کنند؛ می‌توانستند برای حق طلاق، حضانت فرزند، ارث برابر، سقط جنین و سایر حقوق خود نیز با قدرت بیشتری مبارزه کنند و به پیروزی برسند و این می‌توانست به معنای زیر سوال بردن ایدئولوژی زن‌ستیزانه‌ای باشد که پایه‌های جمهوری اسلامی را شکل داده بود.
با مستمر و روزمره‌شدن مبارزه زنان برای رهایی بدن‌شان از اجبار و زور، قابل پیش‌بینی بود که با سرکوب‌های بیشتری از سوی حکومت نیز مواجه شوند. اما در جنبش زن، زندگی، آزادی با گره خوردن مطالبات زنان با مطالبات دیگر گروه‌های معترض زنگ خطر دیگری برای حکومت به صدا درآمد: این یک برهه بی‌سابقه در تاریخ مبارزات سیاسی ایران بود و هنوز هم هست. اینکه نیروی مستقل زنان با حمایت‌های بخش‌های بزرگی از جامعه بتوانند به تغییرات تاثیرگذار در سرنوشت کشور دست بزنند. در چنین شرایطی است که خامنه‌ای زنان معترض را دشمن خود و جمهوری اسلامی می‌داند، عملکرد آن ها را حرام سیاسی می‌خواند چرا که آن‌ها دیگر «خودی» نیستند، آن‌ها به قوی‌ترین نیرو برای شکست ارتجاع تبدیل شده‌اند و علی‌رغم سرکوب‌های متعدد و شدید، به قول خودشان «به عقب بازنمی‌گردند.»
خامنه‌ای در فروردین ۱۴۰۲ با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب اجباری، گفت حجاب محدودیت شرعی و قانونی است و کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است. درست یک سال بعد از این اظهارنظر در فروردین ۱۴۰۳ واگن‌های وحشت گشت ارشاد با «طرح نور» و در هیبتی به مراتب سرکوبگرانه‌تر به خیابان‌ها بازگشتند. اینکه حتی ماموران زن گشت ارشاد در این عملیات جدید چادر از سر برداشتند، جلیقه پوشیدند و با باتون به زنان بدون حجاب حمله‌ور شدند، و اینکه تنها چند ساعت پس از شروع این عملیات، جمهوری اسلامی با ۳۰۰ پهپاد به اسراییل حمله کرد - حتی اگر این حمله یک پاسخ به عملکرد دولت اسرائیل در حمله به ساختمانی وابسته به کنسولگری جمهوری اسلامی بود - شاید گویای همزمانی خط و نشان کشیدن حکومت ایران برای دو دشمن خود باشد؛ برای اسرائیل که سال‌هاست مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند باید از روی زمین محو شود و برای زنان بدون حجاب که در سال‌های اخیر حکومت آن‌ها را به عنوان دشمنان اصلی خود ارزیابی می‌کند.
یکی دیگر از توجیهات «حرام سیاسی» خواندن عملکرد زنان بی‌حجاب این است که به باور حکومت، مبارزه زنان با حجاب اجباری به «ابزار دشمن» تبدیل شده، برچسبی که حکومت سال‌هاست به معترضان می‌زند.
حمید رضا ترقی، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، سال پیش و در واکنش به اظهار نظر خامنه‌ای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب گفته بود «بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن، مطلع نیستند. اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه‌هایی هستند، این کار را نمی‌کنند چون خیلی از آن‌ها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.» این‌گونه اظهارنظرها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، از قدرت گرفتن زنان می‌ترسد اما هنوز قدرت مستقل آن‌ها را باور ندارد و بر این نظر است که پشت پرده مبارزه با حجاب، «دشمنان» خارجی نظام هستند. از این رو، زنان معترض به حجاب اجباری را دیگر نه برای «تادیب» و اجبار به رعایت «عفت عمومی» بلکه به این دلیل سرکوب می‌کند که منافع‌شان با منافع جمهوری اسلامی در تضاد است. این تضاد منافع زنان با جمهوری اسلامی البته از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ آشکار شد اما در سال‌های اخیر در شدیدترین شکل خود تداوم یافته است. به همین دلیل حکومت دیگر آن را یک نافرمانی مدنی از سوی زنان ارزیابی نمی‌کند بلکه یک مساله امنیتی می‌داند.
حکومت ایران به روشنی دریافته است مبارزه روزمره زنانی که می‌رفتند تا «اولین انقلاب فمینیستی جهان» را رقم بزنند بدون شک در تغییر سرنوشت ایران اثرگذار خواهند بود. جنبش زنان در ایران در حال حاضر از این توانایی برخوردار است که جنبش‌های اعتراضی دیگر را با خود همراه کند، اما در این مسیر به حمایت همه اقشار جامعه نیازمند است. این حمایت اگر رقم بخورد، مبارزه زنان را به سایر مبارزات مدنی پیوند خواهد زد و از امکان سرکوب شدید زنان توسط حکومت خواهد کاست. در غیر این‌صورت، حکومت با امنیتی و سیاسی خواندن مبارزه مدنی زنان، به جنگ با آن‌ها ادامه خواهد داد.